نحن في الحركة المدنية السورية نعرب عن قلقنا البالغ إزاء عمليات ترحيل اللاجئين السوريين في تركيا قسراً وبظروف غير إنسانية، إلى منطقة شمال سوريا الخاضعة لسيطرة مليشيات مدعومة من أنقرة غير منضبطة والتي لا تتوفر فيها أبسط الاحتياجات الإنسانية.
إن الترحيل القسري للاجئين السوريين، يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وندعو السلطات التركية إلى وقف هذه الممارسات الغير قانونية على الفور.
لقد استضافت تركيا على مدى السنوات الماضية مئات الآلاف من اللاجئين الذين هربوا من جرائم نظام بشار الأسد وأغلبهم من النساء والأطفال، ونشدد على أنه من المهم أن تستمر تركيا في تلبية التزاماتها الدولية تجاه حقوقهم وحمايتهم لدورها الكبير السياسي والعسكري داخل بلادهم.
كما نستغرب تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف منطقة شمال سوريا الخاضعة لنفوذ بلاده بأنها “منبع الهجرة الغير شرعية”، متناسياً سياساته السلبية المتطابقة مع نظام الأسد، والتي أدت لأكبر تغيير ديموغرافي في الشرق الأوسط منذ العام 1948 نتيجة تهجير أكثر من 6 ملايين سوري من عموم البلاد وحصرهم في هذه المنطقة الضيقة جغرافياً، نتيجة تفاهماته مع روسيا وإيران في أستانة وسوتشي على حساب هؤلاء المدنيين، وفي هذا الصدد ندعو الحكومة التركية إلى ضمان أن أي إجراء يتخذ بشأن اللاجئين السوريين، يجب أن يتم وفقاً للقوانين الدولية وفي ضوء التزاماتها بشأن حقوق الإنسان لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وبناءً على ذلك يجب عدم إجبار اللاجئين على العودة إلى مناطق يكونون فيها عرضة للخطر ويعتبر هذا الإجراء بمثابة جريمة تستوجب المحاسبة عبر المحاكم الدولية، علاوة على ذلك، ندعو المجتمع الدولي والدول الغربية الكبرى إلى تقديم الدعم العاجل لهؤلاء اللاجئين التي دخلت مأساتهم عامها الـ13، لإيجاد حلول شاملة وإنسانية لهم وفق قوانين حقوق الإنسان تحفظ كرامتهم وتضمن أمنهم وسلامتهم.
لا سلام بغير عدالة .. ولا سلام مع المجرمين
حرر في 15 يوليو – تموز 2023
