حول الحركة

الحركة المدنيّة السوريّة هي حركةٌ مدنيةٌ اجتماعيةٌ سياسيةٌ تهدف لإعادة بناء الوطن السوري المدمّر وطنًا حرّا لمواطنٍ حرّ، مبنيةٌ على أسسٍ تشاركيةٍ وتفاعليةٍ ديموقراطية، تضم وتنسق عمل كافة الوطنيين السوريين بغض النظر عن القومية والدين والطائفة والعقائد الآيديولوجية، وتعتمد أساليب العمل الجماعي وفق أحدث وسائل التواصل والعمل السياسي والإعلامي، وهي منظمةٌ تطوعيّةٌ حرة.

تسعى الحركة لتوحيد السوريين والسوريات حول رؤيةٍ واحدة، وتهدف في هذه المرحلة الحرجة لتحرير وطننا السوري من نظام الأسد، والضغط لإطلاق سراح معتقلي الرأي والكشف عن مصير المفقودين، ولمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة من جميع الأطراف ومُعاقبتهم على ما ارتكبوه من جرائم من خلال الفضاء الافتراضي فقط، فلن نكون جزءًا من مشاريع إغاثية ولا من مشاريع سياسيّة على الأرض تحت أيّة مظلّةٍ كانت.

كما أنّ الحركة تركّز بشكلٍ أكبر على طرح القضايا المهمة للشباب والشابات في سوريا في جميع المجالات وخصوصًا الدستوريّة القانونيّة المتّصلة بحقوق الإنسان والمواطن، ومحاربة كافّة العادات والأفكار الاجتماعيّة التي تعتدي على حقوق الإنسان وحريّاته الأساسيّة في حدود ما قرّرته المواثيق الدوليّة وقوانين دول العالم الأوّل، وهذا فضلًا عن طرح لختلف المواضيع التوعوية حول ثقافات وأعياد وعقائد ومخاوف وآمال ومطالب جميع المكوّنات السوريّة لكسر الجمود في التواصل ولبناء جسورٍ من الثقة فيما بين مكوّنات الشعب السوري، وسيكون ذلك من خلال مقاطع فيديو قصيرة بالإضافة إلى ندوات مشتركة بين الشباب السوري المثقف من جميع الخلفيات.

هيكليّة الحركة

مشروع الحركة جملةً هو إبداع نمط تفكير جديد ومختلف عن النمط الشمولي الذي ساد الحياة السياسية والثقافية، يسعى لتجاوز التباينات والانقسامات الأهلية التي تقسم المجتمع وتعمق من صراعاته، ولتحقيق أهدافه يعتمد وسائل تنظيم وعمل سياسي مدني مختلفة بنيويًا عن الأحزاب السياسية الهرمية التي تجدد للشمولية والاستبداد بسبب بنيتها وتركيبتها، نظرًا لأنّ معظم الأحزاب الأيديولوجية الهرمية البنيان تحمل طابعًا استبداديًا وشموليًا داخليًا وخارجيًا، خاصةً تلك التي تتبنى صيغة الانتخابات غير المباشرة والتي تعطي أعضاءها مهامًا تنفيذيةً صارمة. وهذا التناقض بين بنية الحزب ووظيفته المعلنة وهي هنا الديموقراطية، يجعل معظم الأحزاب السياسية التقليدية المعروفة عاجزة عن تطوير صيغة حكم ديموقراطي، لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه.

لذلك فالحركة المدنية السوريّة تحاول العمل وفق طرقٍ تنظيميةٍ مختلفةٍ وحديثة، تُسمى «حزب المؤتمر»، وفيه تكون البنية التنظيمية مسطحة ليس فيها فوق وتحت، بل تكون على مستوى واحد مع دوائر مجموعات عملٍ تتشكّل لتحقيق أهدافٍ محددة، وليس لتحقيق آيديولوجيا أو عقيدة محددة، فهي بالطبع لا تعتني ولا تهتم بالانتماء الأهلي أو الديني أو الطائفي أو القومي، ولا بالعقيدة الفلسفية، لذلك فإن عملنا الإبداعي التجريبي التجديدي يقتضي منا عدم الذوبان في أيّ شكلٍ قديم، بغية الحفاظ على حرية التغير وانتقاد الذات وتطوير الوسائل مع الإلتزام التام بمصالح الشعب الثائر مركزين عملنا على جيل الشباب الصاعد مستقبل سوريا، ومقدمين له الفرصة لتغييرٍ شاملٍ في بنية وثقافة العمل السياسي في سوريا، وثقافة المجتمع السوري دون وصايةٍ من أحد.

رؤية الحركة وأهدافها

بل تضع أهدافًا وتعمل لتحقيقها، وهي هنا تضع هدف إعادة بناء سوريا علمانيّة ديموقراطيّة حرّة يسود فيها القانون ويتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات، وتحترم شرائع حقوق الانسان الدوليّة، ولا يسمح فيها لأحدٍ التغول على السلطة أو فرض إرادته على البلاد والمواطنين باسم مرجعيةٍ قوميةٍ أو دينية، فالشعب وحده هو صاحب السيادة العليا ويقرر بإرادته الحرة نظامه السياسي والقانوني ويختار ويعزل ويحاسب السلطات، ولا وصاية عليه داخليًا أو خارجيًا.

وعليه تهدف الحركة المدنيّة السوريّة إلى التأكيد على أنّ:

حقوق الإنسان محترمة ومصانة بما فيها حقوق الرأي والاعتقاد والتدين وحقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان.
النظام القانوني يسود على الجميع ولا حصانة لأحدٍ أمام القانون.
الدولة مسؤولة عن الفرد والأسرة والطفل والمرض والعجز، وعليها واجبات الرعاية بالحدّ الأدنى الذي يقرره الشعب تبعًا لإمكانات وموارد الدولة، دون أن تلغي السوق والتنافس الحرّ وتفاوت الدخل والملكيات، مع التأكيد على منع أيّ نوعٍ من أنواع الاحتكار أو المنافسة غير المشروعة، مع لعب دورها في ضبط أخلاقيات التعامل الاقتصادي.
من واجبات الدولة الحرص على توفير البنية التحتية للاقتصاد والاحتياجات الأساسيّة للمواطن، والبيئة التعليمية الملائمة لكافّة شرائح ومكوّنات المجتمع السوري، وضمان وجود نظامٍ صحي فعّالٍ وسائر الخدمات العامة، وهي وظيفةٌ تُضاف لوظيفتها الأساسية وهي تطبيق القانون وحفظ السلم الاجتماعي وحماية حدود الدولة من العدوان.
الدولة تضمن لجميع الضحايا وذويهم الحق في المطالبة بحقوقهم وبشكلٍ خاص الحق بالعودة واستعادة ممتلكاتهم، ومعاقبة الجناة من أيّ طرفٍ كان، وفق القوانين المحليّة والمعاهدات الدوليّة النافذة.
على الدستور أن يضمن احترام الحقوق الثقافيّة والاجتماعيّة لجميع مكوّنات الشعب السوري، وأن يضمن سيادة الشعب، ويقرّ تداول السلطة الحتمي كلّ 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأن يمنع أيّة وصايةٍ أو رقابةٍ على قرار الشعب وتشريعاته التي يرتضيها لنفسه، من أيّ بابٍ كانت.
حقوق الإنسان تعتبر حقوقًا فوق دستورية، لا يجوز لأيّ دستورٍ أو قانونٍ إغفالها أو تقييدها، والحركة المدنية السوريّة تحرص على تنفيذ واعتماد تلك المبادئ وهي تعتبر نفسها عابرة للمكوّنات والطبقات، هدفها هو أن تقوم الدولة والمؤسسات السياسية بخدمة الشعب وفق تلك الرؤية.
هدف الحركة المدنيّة السوريّة الوطن، ونظامه السياسي، وعمل مؤسساته، وإعادة تأسيس الدولة على أسسٍ جديدةٍ وضمن مواصفاتٍ حديثةٍ أهمها الحريّة والرفاهية والتقدم الحضاري، والحفاظ على المصالح العليا والحيوية للشعب السوري.
الحركة المدنيّة السوريّة تسعى إلى إعادة جمع أطياف الشعب كافّةً تحت مظلّة الوطن الواحد، وإخراج كافّة القوى والعناصر الأجنبيّة وتجريدهم ممّا اكتسبوه بوسائلٍ غير مشروعة وبغير حقٍّ خلال سنوات الحرب السوريّة، ومكافحة سياسات التغيير الديمغرافي، واستعادة السيادة الكاملة على كل شبرٍ من الأراضي السوريّة، مع مراعاة مبدأ حسن الجوار.
تشجيع الفرق والمكوّنات والمنظّمات والحركات وجماعات الضغط ومراكز الفكر ذات الطابع غير الحكومي وغير الربحي، ضرورة حتميّة لتشكيل تنظيم ذاتي للمجتمع السوري ووضع زمام المبادرة بين أيدي هذه التشكيلات كلٌّ بحسب مجاله، بغية النهوض بالمصلحة العامة في كافّة المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة والقانونيّة والعلميّة والثقافيّة.

وأخيرًا جميعنا في مركبٍ واحد، ولن يكون مخرجنا ممّا نحن فيه إلّا باتّحادنا، فنحن مع بعضنا نتكامل، وكلّنا قائدٌ بمجال علمه، وكلّنا عاملٌ لخدمة وطنه وشعبه.

اللجنة القانونيّة التنظيميّة والمجموعة المؤسسة الحركة المدنيّة السوريّة