صرخة معتقلين سوريين في سجون لبنان
أعلن أكثر من 100 معتقل من معتقلي الرأي السوريين بالسجون اللبنانية الثلاثاء 11 فبراير/ شباط دخولهم في إضراب عام عن الطعام، ونقلت مواقع حقوقية عن المعتقلين أن الإضراب سيستمر، حتى يتم النظر في ملفهم. وطالبوا السلطات السورية بالتدخل من أجل تسليمهم للمحاكمة أو قضاء فترة عقوبتهم في بلادهم.
ويقبع ما يزيد على 2351 معتقلا سوريا في السجون اللبنانية حيث تم احتجازهم في لبنان بتهم متنوعة، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات ضد النظام السوري المخلوع والانخراط في أنشطة معارضة. ومنهم موقوفون منذ سنوات دون محاكمات، أو محكومون بقضايا ملفقة تتعلق بالإرهاب.
ووفقا لتقرير سابق صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن اللبنانية عرضت المئات من الرجال والنساء والأطفال السوريين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة.
يقبع معظم السجناء السوريين في سجن رومية -أكبر سجون لبنان ويقع شمال شرق بيروت- بجانب سجون مختلفة مثل القبة في طرابلس وسجن زحلة في البقاع وغيرها من السجون العدلية النظامية، وفقا للمحامي اللبناني نبيل الحلبي.
ويوضح الحلبي في حديثه مع “عربي21″، وهو مطلع على ملف المعتقلين السوريين في لبنان، أن هناك أيضا سجناء سوريين موجودين داخل أفرع أمنية تابعة لجهاز الأمن العام اللبناني.
في 11 كانون الثاني /يناير الماضي، وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى العاصمة السورية دمشق للقاء مع السلطات الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد إثر عملية عسكرية خاطفة شنتها فصائل المعارضة.
وفقا لوزارة الخارجية السورية، فإنه تم الاتفاق مع لبنان عقب المحادثات بين الجانبين “على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود، والتعاون في مكافحة المخدرات”.
إن التحولات الكبرى التي حدثت في سوريا رفعت آمال المعتقلين السوريين بترحيلهم إلى بلادهم، حيث يصفون ظروفهم في سجن رومية بأنها “صراع يومي للبقاء على الحياة”. ولكن مع الأسف تهمشت قضيتهم.
وفي هذا السياق، يقول نبيل الحلبي: “لا علم لي كمتابع لهذا الملف بالأسباب التي تقف خلف عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق. رغم أني زرته قبل يوم من زيارته إلى سوريا”.
ويضيف الحلبي أنه نقل إلى ميقاتي خلال الزيارة “تمنيات الإدارة السورية الجديدة على لبنان، من ضمنها استرداد الموقوفين السوريين الذين ليست بحقهم ادعاءات شخصية، وشطب اللائحة السوداء في مطار رفيق الحريري الدولي التي كانت تستهدف السوريين المعارضين على خلفية التنسيق الأمني الذي كان سارياً بين لبنان وسوريا في فترة نظام آل الأسد البائد، فلقيت تجاوباً من الرئيس ميقاتي حول تلك الملفات بدون أي تحفظ”.
وفي الشهادات التي حصلت عليها “عربي21″، يقول أحد المعتقلين إن غالبية المعتقلين السوريين في لبنان هم “لاجئون كان الأمن اللبناني يتعامل معهم دون أي اعتبارات إنسانية”، و”وضع السوريين في السجون مُزر جدا بسبب عدم قيام إدارة السجون بتقديم الاحتياجات الأساسية لهم من غذاء ودواء”، الأمر الذي يدفع المعتقلين إلى الاستدانة من أجل تأمين قوت يومهم على الرغم من أن معظم عائلاتهم تقيم في مخيمات اللاجئين”.
ويضيف معتقل آخر “الوضع في السجن كارثي، لا طعام ولا رعاية طبية، ونتحمل كل المصاريف على حسابنا الشخصي”، ويطالب الجهات المعنية في البلدين بتسليمهم إلى سوريا “حتى نحاكم هناك، على الأقل سنكون في بلادنا وسنتمكن من رؤية أهلنا”، وفق تعبيره.
بدوره يقول معتقل، اعتُقل عام 2016 بتهمة “الإرهاب”، “تعرضت لكافة أنواع التعذيب منذ اعتقالي، من الضرب والإهانات إلى التهديد باعتقال النساء من عائلتي. أجبروني على التوقيع على التهم الموجهة إلي. حُكمت بالسجن 15 عامًا، وقد قضيت منها تسع سنوات حتى الآن”.
وأشار المحامي اللبناني محمد صبلوح، مدير البرنامج القانوني لمركز سيدار للدراسات القانونية، إلى أن هناك مشروع قانون قدمته “كتلة الاعتدال الوطني” في مجلس النواب اللبناني لإعادة النظر في ملفات هؤلاء السجناء، لرفع الظلم عنهم ومنحهم حق العدالة الانتقالية.
وأردف قائلًا: “آن الأوان لإخراج هؤلاء المعتقلين من السجون بأقصى سرعة ممكنة، سواء كانوا سوريين أو لبنانيين، من خلال تشريع قانون يعالج هذه الإشكالية”.
وقال: “اليوم القيادة السورية هي أحمد الشرع، والمسؤولون اللبنانيون تصوروا معه منذ أيام، فهل يذهب القضاء اللبناني ليُحيل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى السجن بتهم الإرهاب لأنه تصور معه، أم سيسقط تهم الإرهاب عن هؤلاء المساجين الذين ناصروا الثورة السورية؟”.
وأضاف: “أؤكد أن المحاكمات التي شهدوها هي محاكمات غير عادلة وكيدية، وكانت المحكمة العسكرية يسيطر عليها قوى الأمر الواقع، وهو حزب الله، ولكن اليوم سقط نظام الأسد، وبالتالي هل يتجرأ القضاء العسكري في لبنان على الادعاء على عناصر حزب الله الذين حاربوا إلى جانب النظام بتهم الإرهاب، أم يُسقط التهم الموجهة لهؤلاء؟ الموضوع معقد جدًا”.
وأضاف: “كان وزير الداخلية بسام مولوي يهدد بترحيلهم خلال فترة سيطرة النظام، واليوم الموقوفون أنفسهم يطالبون بذلك ولا يوجد أي تحرك رسمي. نأمل في العهد الجديد أن يكون هناك إيجابية، وهذا ما وُعدنا به”.
وتأكيدًا لذلك صرح المحامي نبيل الحلبي أنه “لا يثق بالقضاء العسكري، فالقضاء العسكري مسيس، قضاء استثنائي لا يحق له محاكمة المدنيين ويستهدف فئة معينة من اللبنانيين لصالح فئة أخرى”.
وفي مقابلة سابقة مع موقع النهار اللبناني عام 2023، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، إن الموقوفين السوريين يشكلون عبئًا كبيرًا على البنية التحتية، نظرًا إلى حاجاتهم لتأمين الغذاء والمحروقات والطبابة وغيرها.
وأضاف الوزير: “لدينا 31% من المسجونين من الجنسية السورية، وأكثر من 50% من القُصَّر الموقوفين هم من السوريين. نشدّد على مسألة الترحيل إنفاذًا للقرارات القضائية، علمًا بأنه في الفترة الماضية كانت القرارات القضائية فيما يخص الترحيل لا تُنفذ، ونقول اليوم إننا سننفذ كل القرارات القضائية القاضية بترحيل السوريين”.
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، ووضع آلية قانونية تضمن حقوق المعتقلين وتحسن ظروف الاحتجاز.
وأكد التقرير أن السلطات اللبنانية انتهكت الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين سوريا ولبنان من خلال احتجاز معتقلين سوريين تعسفيًا وتسليم بعضهم سابقًا إلى النظام السوري المخلوع.
وبعد الاتفاق بين الجانبين على “استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية”، أفاد مسؤول قضائي لبناني بأن بيروت مستعدة لتسليم أكثر من 700 معتقل سوري من أصل أكثر من ألفين يقبعون في السجون اللبنانية المكتظة.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة “فرانس برس”، إن “هناك أكثر من 700 سجين سوري يمكن تسليمهم إلى بلادهم” بعد “إنجاز الملفات العائدة للمحكومين والموقوفين السوريين الذين يستوفون شروط تسليمهم”.
وقد أثارت هذه التسريبات ذعرًا في صفوف السجناء الذين عبّروا عن خشيتهم من “تسليمٍ جزئيّ” يشمل بعضهم دون غيرهم، خصوصًا أنّهم كانوا قد فكّوا إضرابهم عن الطعام بناءً على تطميناتٍ سابقةٍ بعمل السلطات السوريّة على ملفّهم.
وهنا نطرح تساؤلاتٍ حول ما إذا كان التسليم يشمل جميع المتّهمين بالإرهاب، ولماذا تمّ تحديد العدد بسبعمئة فقط، وما مصير قرابة ألفٍ وخمسِمئة موقوفٍ آخر؟ هناك مخاوف أيضًا من تسليم ذوي الأحكام الطفيفة أو من شارفوا على إنهاء محكوميّتهم، واستثناء السجناء السياسيّين المتّهمين بجناياتٍ كبرى. كما ذكّرت وزارة الخارجيّة السوريّة سابقًا بأنّها تريد استعادة جميع المعتقلين، فكيف تمّ اختزال العدد إلى سبعمئة فقط؟ ندعو السلطات اللبنانيّة إلى عدم تسييس هذا الملفّ والنظر إليه كمسألةٍ إنسانيّةٍ تقتضي تسليم كلّ السجناء السوريين بلا استثناء، كما ندعو الحكومة السوريّة الانتقاليّة إلى تسريع تنفيذ وعودها باسترداد أبنائها، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان.
ومنذ ذلك الحين، ظلّ الملفّ متأرجحًا بين الأخذ والردّ، وشابته مساوماتٌ سياسيّة، ولا سيّما بعد ورود تسريباتٍ عن رفضٍ سوريٍّ قبول السجناء أو اللاجئين إلّا في حال استرداد أموال سوريا المجمَّدة في المصارف اللبنانيّة.
“لا تسليم لسبعِمئة سجينٍ سوريّ”. بهذه العبارة ينفي مصدرٌ قضائيّ رفيع المستوى، في حديثه إلى “المدن”، ما نُسِب إلى مصادرٍ قضائيّةٍ لبنانيّةٍ بشأن استعداد بيروت لتسليم ما يزيد على سبعمئة سجينٍ سوريٍّ من أصل ما يربو على ألفَي سجينٍ يقبعون في السجون اللبنانيّة، وذلك بعد استكمال ملفات المحكومين والموقوفين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم. وقد أثارت هذه التسريبات بلبلةً في الأوساط الحقوقيّة والسياسيّة، خصوصًا أنّها جاءت من دون بيانٍ رسميٍّ مفصَّل، ولم يصدر أيّ تأكيدٍ أو نفيٍ واضح من الجانب السوريّ. كما أثار مضمونها مخاوف لدى السجناء السوريين، ولا سيّما الموقوفين بتهمٍ سياسيّة أو بالانتماء إلى فصائلَ معارضةٍ للنظام السوريّ السابق، خشيةَ ألّا يكونوا مشمولين في عملية التسليم التي يطالبون بها منذ سقوط النظام الأسديّ.
في موازاة ذلك، يشير مصدرٌ قضائيّ لبنانيّ لـ”المدن” إلى أنّ ما يجري تداوله حاليًّا معلوماتٌ قديمةٌ تعود إلى عهد حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، ولا مستجدّات في الملف حتّى اللحظة، مؤكّدًا أنّ بيروت لم تتلقَّ أيّ طلبٍ رسميٍّ من دمشق لتسلّم الموقوفين السوريين. ويضيف أنّ القانون اللبنانيّ يحدّد بوضوحٍ آليّات التعامل مع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي اللبنانيّة، بحيث يجري درس كلّ ملفٍّ على حدة في حال ورود طلبٍ رسميٍّ من دمشق، ثمّ تُعقَد مباحثاتٌ تفصيليّة بين الجانبين. ويشدّد على أنّ شيئًا من هذا لم يحصل فعليًّا منذ حكومة ميقاتي السابقة، ولم يجرِ أيّ تواصلٍ حتّى اللحظة.
لا شكّ في أنّ هذا الملفّ بالغُ الحساسيّة قانونيًّا وإنسانيًّا، لكونه يستدعي التمييز بين السجناء الذين يُتهمون بجرائم جنائيّة، وأولئك الذين يُعَدّون ناشطين سياسيّين أو معارضين للنظام السوريّ السابق. كما يُثار جدلٌ حول ازدواجيّة المعايير، ولا سيّما في ظلّ عدم فتح ملفاتٍ تخصّ مجموعاتٍ لبنانيّة قاتلت في سوريا، في حين يُحاكَم سوريّون بتهمٍ مشابهةٍ على الأراضي اللبنانيّة. ويرى مراقبون أنّ الفشل في بلورة تفاهمٍ واضحٍ بين بيروت ودمشق قد يُلقي بظلاله السلبيّة على العلاقات الثنائيّة، خصوصًا في ظلّ اعتماد لبنان على المعابر البريّة السوريّة للتجارة والتواصل الإقليميّ. وفي المقابل، قد تلجأ دمشق إلى استخدام هذا الملفّ ورقةَ ضغطٍ سياسيّةٍ عبر إغلاق الحدود أو فرض رسومٍ إضافيّةٍ على انتقال الأفراد والبضائع.
وفي هذا السياق نعرض شهادة لشاب سوري لا يتجاوز عمره 25 عام معتقل في سجن رومية اللبناني، حيث قال:
لجأت عائلتي إلى لبنان بعد سقوط منطقتنا بيد قوات النظام عام 2014، والتحقت بهم عام 2017.
انضممت إلى المجلس العسكري في ريف دمشق بقيادة المرحوم ( العقيد بكور السليم ) من عام 2014 وحتى 2017، وعملت في القلمون الشرقي مع المجلس العسكري حيث تتواجد أيضا قوات من لواء الاسلام وقوات من سرايا تحرير الشام.
إن الحكومة اللبنانية وعناصر حزب الله اللبناني المسيطر عليها يرون كل سوري معارض لنظام الأسد عدوا لهم، ولا يرون أن هؤلاء المعارضة هم أصحاب حق يدافعون عن أرضهم وبلدهم، وعند حصول اشتباكات في البادية والسخة، التي تسيطر عليها مليشيات إيرانية ومليشيا حزب الله، كانوا أعداء لنا، وفي فترة حادثة خطف الراهبات عام 2014 قام عناصر حزب الله بالهجوم على الجيش الحر في القلمون، ولم أكن أنا موجود حينها وحصلت اشتبكات راح ضحيتها 15 عنصر من الجيش اللبناني على يد الكتائب المجودة في المنطقة (سرايا تحرير الشام وجبهة النصرة)، وعلى اثر ذلك اعتقل حزب الله العديد من السوريين بحجة أنهم قتلة عناصر الجيش اللبناني، وكانت أحكام بعضم قصيرة وبعضهم خمس سنوات والبعض الآخر أخذ أحكام طويلة، ولن يخرجوا من السجن إذا لم تتدخل الحكومة السورية الحالية.
يوجد حاليا 2351 معتقل سوري في سجون لبنانية، منهم من 250 – 300 بتهمة الارهاب ومن هؤلاء 190 معتقل في سجن رومية منذ تاريخ 2014 وبعد هذا التاريخ، ومن بين المعتقلين عام 2014 عناصر من سرايا تحرير الشام وجبهة النصرة، وعندما جرت مفاوضات بين جبهة النصرة والجيش اللبناني اتفق الطرفان على تسليم عناصر من الجيش اللبناني مقابل عدد من عناصر جبهة النصرة، حيث اطلق سراحهم عام 2017 ورفضت الحكومة اللبنانية تسليم باقي المعتقلين من جبهة النصرة لديها، بعضهم اليوم مسجون، أي يوجد معنا 34 عنصر من عناصر جبهة النصرة ومن بينهم معتقلين اثنين فقط من المتورطين بقتل عناصر الجيش اللبناني، و20 عنصر من سرايا تحرير الشام، والباقي 136 معتقل اعتقلوا فقط على خلفية مشاركتهم بالثورة في سوريا.
في فترة الـ 14 سنة الماضية تم اعتقال آلاف السوريين في لبنان، وتم دفع مبالغ طائلة من ذويهم للافراج عن البعض، يمكنكم سؤال المحامي محمد صبلوح، حيث يحكم من قاتل النظام السوري بـ 10 – 15 سنة، والمشارك بالتظاهرات وحصل الأمن اللبناني على صورة له أو فيديو يثبت مشاركته بالثورة يحكم من 2 – 3 سنوات.
يوجد معتقل جيش حر حكم لمدة ثلاث سنوات تنتهي محكوميته بعد يومين، ولم يستطع توكيل محامٍ لعدم امكانيته من دفع اتعاب المحامي، ولكن كان موجود محامين يتبعون للصليب.
حيث يعتقل الفرد من المخيمات بحملة اعتقال جماعية، ويساق إلى الأفرع الأمنية ويتم التحقيق معه ويتعرض للتعذيب وأغلبهم يعترف بتهم لم يرتكبها، ومن يتحمل التعذيب ولا يعترف بشي لم يفعله يتمكن من الخروج من الأفرع الأمنية، ويحال المعترف للقضاء.
عند وفاة ثلاث معتقلين تحت التعذيب، انتشر الخبر وتدخلت منظمات دولية فصدر قرار من قائد الجيش بعدم التعذيب في عام 2018، أصبح بعدها التعذيب البدني بسيط ومارسوا عليهم التعذيب النفسي، وصاروا يهددون المعتقلين بالترحيل إلى سجن صيدنايا في سوريا ليقتلوا، أو يهددوا المعتقل باحضار والده للسجن معه. إذا لم يعترفوا بارتكاب التهم الموجهة إليهم. وهناك عدد كبير من المعتقلين الذين رحلوا إلى سجن صيدنايا وموثقين لدى المحامي محمد صبلوح، منهم المفقود ومنهم القتيل.
وتتراوح مدة الاعتقال في الأفرع الأمنية من شهر إلى سنة ونصف أو أكثر، طبعا المعتقل ممنوع من الزيارات حتى الانتهاء من التحقيق وبدون وجود محامي، وعند الانتهاء يسمح لذويه بالزيارة ويتمكن من الاتصال بعائلته كل ستة أيام.
وظروف الاعتقال في الأفرع الأمنية صعبة يتعرض خلالها المعتقل للتعذيب والسب والشتم، بالإضافة إلى رداءة الطعام والشراب، والطبابة شبه معدومة لا يوجد طبيب بشكل دائم بل يأتي بفترات معينة وفي أعلب الأحيان لا يداوي المرض ويقول له إنك بصحة جيدة وكفاك تمثيل. إلا من يعاني من مرض مزمن أو من السكري فيعطوه نصف الدواء الذي يأخذه عادة عندما كان طليقا بحجة عدم توفر الأدوية، مثلا أحد المعتقلين كان يأخذ 9 حقنات أنسلولين وعندما دخل السجن أعطوه فقط 3 حقن فساءت حالته كثيرا ولم ينقلوه إلى المشفى.
حتى في السجن العادي السجناء لبنانيين أو فلسطينيين لم يستطيعوا تأمين أدويتهم، أما بالنسبة للطعام فرديء وغير متوفر بشكل كافي وجبتين فقط يوميا، الصبح فقط مربى والظهر رز ومرق بشكل دائم.
أما بالنسبة للمنامة في الأفرع الأمنية فالزنزانة مساحتها 2 بـ 2 متر يوضع فيها 25 – 30 معتقل، وفي سجن رومية زنزانة بنفس المساحة فيها 4 – 5 سجناء، وكانت سماكة فراشي حوالي 4 سم مع عدم توفر أغطية كافية، سابقا كان هناك جمعية تعطي السجين بطانية والآن كل سجين يطلب منه احضار بطانيته.
وبعد توقيع المعتقل على أقواله يحال إلى سجن عام وإلى المحكمة العسكرية، ومن لم يستطع توكيل محامي يطلب من القاضي توكيل محامي عسكري، يترافع عنه فقط من دون أن يبالي بالحكم الصادر بحقه، القاضي لا يستجوب الموقوف بل يدلي بالحكم مباشرة وإذا تكلم الموقوف يهز القاضي برأسه فقط ولا يهتم بما يقول بل يعتبره دائما كاذب، وفي حال اعترض الموقوف على الحكم يعرض على قاضي تمييز ( جوني قزي ) يستجوبه عدة مرات ثم يخفض الحكم مثلا من 10 سنوات إلى 8 سنوات، علما بأن القاضي الذي أصدر فينا أحكام مؤبد وإعدام هو محلل سياسي للفريق الشيعي، وخلال تشييع حسن نصر الله كتب منشور على فيسبوك يعبر فيه عن حزنه، أي أن المحكمة التي خضعنا لها تابعة لحزب الله.
يسجن السوريون في سجن رومية سوية مع اللبنانيون وغير منفصلين عنهم، يسجن السوريون ممن يتهمون بالارهاب وعلى خلفية الثورة في سجن رومية والشرطة العسكرية وفرع مخابرات الجيش اللبناني في البقاع ( فرع أبلح ).
ويوجد مساجين سوريين في سجن زحلة وفي سجن في طرابلس وهؤلاء ممن ارتكبوا جرائم أو جنح.
الأمن اللبناني يعتقل زوجة أو أخوة أو والد المعتقل لينتزعوا منه اعترافات، أنا اعتقلوا أبي وأخي، وما زال أخي معي بالسجن وهو متزوج وله 4 أولاد وكان ملتزم بعمله ليوفر مصروف عائلته، فعند استجوابي سألني المحقق من هو الاقرب إلى قلبك من إخوتك فجاوبته أخي فلان، اعتقلوه وأحضروه إلى جانبي في اليوم التالي.
في المحصّلة، يبقى مصير نحو ألفَي سجينٍ سوريٍّ معلّقًا بانتظار التوصل إلى تفاهمٍ ثنائيٍّ واضحٍ وشفّاف، يكفل ضماناتٍ قضائيّةً وإنسانيّةً، ويُفرّق بين الملفات الجنائيّة المحضة والقضايا السياسيّة. ومن دون إصدار بيانٍ جليٍّ من الحكومتين، ستظلّ التسريبات موضع تأويلٍ وتوظيف، فيما تزداد مخاوف السجناء السوريين من احتمال البقاء في السجون بلا أحكامٍ أو التعرّض لتصفياتٍ سياسيّة، ما لم تُعلَن إجراءاتٌ ملموسةٌ ومضمونةٌ تحفظ حقوقهم وتعزّز ثقتهم بمسار العدالة، وتحديدًا العدالة الانتقاليّة التي ترفع السّلطتان اللبنانيّة والسوريّة لواءها بعد التغييرات الجذريّة التي طرأت في الشهور الأخيرة.
الحركة المدنية السورية
المراجع
https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=10228348761925236&id=1265376484&rdid=trK3WXvuFTKeNL3T#
