بيان إلى وزارة الداخلية – إدارة الأمن العام في دمشق
في إطار السعي لترسيخ العدالة وتعزيز السلم الأهلي، نتوجه بالسؤال إلى الجهات المعنية: كيف تمكن فادي صقر من البقاء في سوريا ومن ثم تسوية وضعه القانوني؟ كما نود الاستفسار عن الأساس القانوني الذي سمح له بالدخول إلى حي التضامن في ظل ما شهده هذا الحي من أحداث مؤلمة، كان أحد منفذيها المدعو أمجد يوسف، وهو عنصر في المجموعات التي كان فادي صقر جزءًا منها.
إن هذه التساؤلات تُطرح انطلاقًا من الحرص على تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وضمان تحقيق العدالة. فهل ما حدث هو إجراء قانوني طبيعي أم أنه نتيجة تسوية خاصة؟
إننا نؤكد أن تحقيق السلم الأهلي لا يكتمل إلا من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين، وفق الأطر القانونية المعتمدة، فدماء الشهداء أمانة ومسؤولية، ولا يمكن المساس بها تحت أي ظرف.
نأمل من الجهات المختصة تقديم توضيح لهذه المسألة واتخاذ الإجراءات المناسبة بما ينسجم مع العدالة والقوانين النافذة، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره.
الحركة المدنية السورية
العاشر من شباط 2025
