سوريا دولة الفساد (16): الآثار الاقتصادية للفساد

الآثار الاقتصادية للفساد:

          الآثار الإيجابية:

من أبرز الآثار الإيجابية للفساد على المستوى الاقتصادي أنّه يساهم في رفع الاستثمار والإنتاج، كونه يساعد على تفادي التعقيدات البيروقراطية والنظم القانونية غير الفعالة، التي تؤدي مجتمعةً إلى إضاعة وقت أصحاب المشاريع، حيث يقلل الفساد الوقت اللازم للحصول على التصاريح والاعتمادات واستكمال الإجراءات. كما أنّ الفساد يجذب الشركات الأكبر والأكثر كفاءةً لكونها أقدر على دفع الرشاوى. ويساعد على تحسين مستوى معيشة الموظّفين ذوي الدخول المنخفضة. كما يشكل مصدرًا رئيسيًا لتكوين رأس المال من خلال التراكمات المالية التي يحققها الموظّفون والقيادات السياسية والإدارية الحاكمة؛ لأنّ نسبةً معينةً من الأموال المتأتية من الفساد يتم استثمارها في مشروعاتٍ اقتصاديةٍ داخل الدولة ممّا يؤدي إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية. لكن يرى المعارضون أنّ هذه الحجج والمبررات واهيةٌ، فالفساد ليس وسيلةً لتجاوز التعقيدات الإدارية لأنّه نفسه من يعمل على تغذيتها، فالمرتشون عادةً يلجأون إلى وضع المزيد من العراقيل الإدارية للحصول على رشاوى إضافية، كما ليس من الضروري أن يجذب الفساد الشركات الأكثر كفاءة، بل يمكن أن يؤدي إلى إحباط المشروعات الإنتاجية الأكثر جودةً وكفاءة، والفساد ليس وسيلةً لاختصار الوقت بل هو عاملٌ لإبطاء الإجراءات من أجل المزيد من العمولات. أمّا القول بأنّ الفساد وسيلةٌ لتحسين أجور الموظّفين فهو قولٌ غير سليم، لأنّ الذين ينتفعون من الفساد هم قلّة فقط ممّن يشغلون مناصبًا قياديةً أو مؤثرةً في اتخاذ القرار. وكذلك فإنّ القول بأنّ الفساد يساهم في تكوين رأس المال وزيادة الاستثمار لا أساس له من الصحة؛ لأنّ الواقع أثبت أنّ الأموال المتأتية من الفساد يتم إنفاقها للاستهلاك وما تبقى منها يتم تحويله إلى الخارج على شكل ودائعٍ في حساباتٍ سريّةٍ في البنوك الأجنبية.

          الآثار السلبية:

إنّ الفساد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والاستثمار من خلال قنواتٍ عديدةٍ وهي:

أولًا: أثر الفساد على الإيرادات العامة والعدالة في القطاع الضريبي: وذلك من حيث كميّة المبالغ التي تضيع على الدولة من خلال التهرّب الضريبي والجمركي، الذي يؤدي إلى انخفاض حجم الإيرادات العامة ممّا يضطر الدولة إلى زيادة قيمة الضرائب على الأفراد الأمناء. فانتشار الفساد في القطاع الضريبي يسمح للبعض برشوة الموظّفين لتقديم إقراراتٍ ضريبيةٍ تُظهر وعاءً ضريبيًا غير حقيقيٍ لهؤلاء الأفراد، وبهذه الطريقة يتمكنون من إظهار مقدرةٍ منخفضةٍ مقارنةً بمقدرتهم الحقيقية. كما أنّ التهرّب الضريبي يؤدي بدوره إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء؛ لأنّ الأفراد الأمناء لا يحاولون التلاعب بحجم وعائهم الضريبي كما يفعل الفاسدون، ومنه فإذا عومل من يقدم إقراراتٍ صحيحةً ومن يقدم أخرى مزيفةً ذات المعاملة الضريبية، فهذا يعني الإخلال بمبدأ العدالة الأفقية التي تقوم على أساس المعاملة الضريبية المتمثلة للأفراد ذوي القدرة المتساوية على الدفع، وهذا يعني أيضًا الإخلال بمبدأ العدالة الرأسية التي تقوم على أساس المعاملة الضريبية المختلفة للأفراد ذوي القدرة المختلفة على الدفع.

ثانيًا: أثر الفساد على كفاءة الإنفاق الحكومي وجودة الخدمات العامة: إنّ للفساد آثارٌ سلبيةٌ على حجم النفقات العامة؛ لأنّ ممارسة الفساد في القطاع الضريبي تؤدي إلى انخفاضٍ زائفٍ في الطاقة الضريبية للمجتمع ككلّ، كما هو موضّح أعلاه، ممّا يؤدي إلى انخفاض حجم الإيرادات العامة وبالتالي تدهور القدرة على الإنفاق الحكومي.

كما أنّ للفساد آثارٌ سلبيةٌ على تخصيص النفقات العامة فتحقق هذه النفقات أدنى نفعٍ ممكن للمجتمع بدلًا من أن تحقق أعلى نفعٍ ممكن، حيث تُخصص هذه النفقات إمّا لمشروعاتٍ عديمة الجدوى أو لمشروعاتٍ وأنشطةٍ لا تحظى بالأولوية من وجهة نظر المجتمع، ومن أبرزها الأنشطة المظهرية كالأنشطة الرياضية والأندية ووسائل الإعلام وغيرها، التي تحظى في ظلّ الفساد بإنفاقٍ سخي في مقابل إغفال الكثير من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الهامة، فلا تحظى بنفقاتٍ كافيةٍ كالقطاع الزراعي والصناعي والخدمي في المناطق النائية. يُضاف إلى هذا اتجاه السياسيين المرتشين لتبديد الكثير من النفقات العامة على مشروعاتٍ وأنشطةٍ يسهل ابتزاز رشاوى كبيرةٍ منها، أو يصعب مراقبة قيمتها كالمنتجات التي يتم انتاجها في أسواقٍ درجة المنافسة فيها منخفضة، أو كالإنفاق على صفقات التسليح وغيرها، في حين يقلّ الإنفاق على الخدمات التعليمية والصحية والبحث العلمي التي تكون فيها فرص الفساد قليلةً ومنعدمةً أحيانًا.

كما يؤثر الفساد على تنفيذ المشروعات العامة والمناقصات ممّا يزيد من معدل الإنفاق الحكومي بدرجةٍ عاليةٍ وغير معقولة؛ لأنّ الفاسدين سيقومون باستيراد المواد والآلات من بلادٍ أجنبيةٍ لا تقدم سلعًا جيدةً أو رخيصةً مقارنةً بغيرها. كما يؤدي الفساد إلى رسوّ المناقصات على شركاتٍ مملوكةٍ لأصحاب النفوذ في المجتمع وليس على أكفأ الشركات، ممّا يؤدي إلى تردي جودة المرافق والخدمات العامة.

وكذلك فإنّ الفساد من خلال تسريبه أموال الدولة، يقتطع من الخدمات التي يعتمد عليها ذوي الدخول الضئيلة مثل الخدمات الصحية والتعليم والنقل العام وخدمات الشرطة. كما أنّ الفساد تترتب عليه تكاليفٌ إضافيةٌ يتحملها المواطنون، فلا يكون حينذاك توفير الخدمات غير وافٍ بالغرض فحسب، وإنّما يلزم دفع مبلغٍ معلومٍ من أجل إنجاز حتى أبسط المعاملات الحكومية، ففي كثيرٍ من الدول يتوقع المواطنون دفع رسمٍ إضافي يفرضه الموظفون المدنيون على تراخيص القيادة أو تصاريح البناء وغيرها. وعلى مستوًا أعلى تُدفع مبالغٌ كبيرةٌ مقابل الحصول على العقود العمومية أو لتفادي التفتيش، وفضلًا عن كلّ هذا فيسبب الفساد نقصًا في الاستثمار أو حتى سحبه من الدولة، ممّا ينتج أثارًا طويلة الأجل. وكلّ ما سبق يؤثر على المدى الطويل في قدرة الحكومة على توفير الخدمات، وعلى تشجيع التنمية المستدامة، ويمكن أن يُعرّض سلامة المواطنين للخطر بسبب رداءة تصميم مشاريع البنية التحتية أو النقص في الأجهزة والمواد الطبية وغيرها. ويُلاحظ هنا أنّ أسوأ آثار الفساد تقع على أضعف قسمٍ من السكان وهم الفقراء.

ثالثًا: أثر الفساد على الدخل الوطني: إنّ تفشي الفساد يؤدي إلى حصول الفاسدين على أموالٍ طائلةٍ دون وجه حقّ، يتم تهريبها إلى بنوكٍ أجنبيةٍ لإخفائها والاحتماء بالسريّة المصرفية التي توفرها هذه الدول، حتى أصبحت بعض الدول تُعرف بدول الملاذ المصرفي الآمن، واختلاس وتهريب هذه الأموال إلى الخارج يحرم الاقتصاد الوطني الذي تكونت فيه هذه الأموال من أيّة عوائدٍ إيجابيةٍ فيما لو تم استثمارها محليًا.

رابعًا: أثر الفساد على المعونات والمساعدات الخارجية: تنفر الجهات المانحة الدولية من تخصيص أيّة معوناتٍ للدول التي تفتقر إلى القدر الوافي من سيادة القانون والشفافية في الإدارة الحكومية، وعليه يؤدي الفساد إلى صعوبة الحصول على أيّة منحٍ أو قروضٍ من الدول أو المؤسسات الدولية، لعدم الثقة بقدرة الحكومة على توجيهها بالشكل الصحيح لخدمة الأولويات العليا للسكان، كالارتقاء بالبنية التحتية ومكافحة الجهل والفقر والمرض وغيرها. حيث أشار تقريرٌ خاصٌ لصندوق النقد الدولي أنّ هناك نسبةً كبيرةً من الأموال التي أقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية، عادت مرةً أخرى إلى الولايات المتحدة وسويسرا وأودعت في بنوكها في حساباتٍ شخصيةٍ لمسؤولين من تلك الدول. وكذلك يؤدي الفساد إلى عدم الاستفادة الحقيقية من مبالغ المنح والقروض المقدمة من المؤسسات الدولية بسبب الإسراف الكبير عند استخدام هذه الأموال.

خامسًا: أثر الفساد على الفقر وعدالة التوزيع: الفساد والفقر ظاهرتان تغذيان بعضهما البعض وتدخلان الشعوب في حلقةٍ مفرغةٍ، فللفساد آثارٌ توزيعيةُ متحيزةٌ ضد الفقراء؛ إذ يؤدي لزيادة حدة الفقر واتساع الطبقة المعدمة على حساب تلاشي الطبقة الوسطى، وذلك لأنّه يسفر عن زيادة أسعار الخدمات العامة وتقليل جودتها وإهمال البرامج الاجتماعية التي تعمل على مكافحة الفقر كالتعليم والصحة، وذلك لتشوّه عملية الإنفاق العام من خلال ابتعاد الاستثمارات عن المشروعات الهامّة، ولشيوع التهرّب الضريبي ومنح الإعفاءات للأثرياء، ممّا يؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة وبالتالي ضعف قدرة الحكومة على الإنفاق. كما يؤدي الفساد إلى انخفاض احتمالات حصول الفقراء على وظائفٍ في القطاعين العام والخاص لصالح الأغنياء. وممّا يزيد الوضع سوءًا أنّ الأُسر الفقيرة تنفق من دخلها على الرشوة مبالغًا تتجاوز ما تنفقه الأُسر الغنية بالنسبة لمتوسط دخل كلّ طبقة، والشركات الصغيرة تدفع رشاوى تتجاوز ضعف ما تدفعه الشركات الكبيرة إذا ما قورنت بنسبة إيراداتها السنوية، ومنه فالفساد هو سبب شيوع الفقر وليس العكس.

سادسًا: أثر الفساد على سوق الصرف الأجنبي: تقوم الدول عادةً بتحديد سعرٍ لعملتها الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتحاول أن تثبت هذا السعر أقصى فترةٍ ممكنةٍ لتتمكن من إجراء إصلاحاتٍ اقتصاديةٍ معينة، لكن ممارسات الفساد في سوق الصرف الأجنبي تؤدي إلى انقسام هذه السوق إلى سوقين: 1- سوق رسمي، يسوده السعر الرسمي للصرف الأجنبي إلّا أنّه يعاني من ندرة الصرف مقارنةً بالطلب. 2- سوق غير رسمي، يسوده سعرٌ غير رسميٍ أعلى للصرف الأجنبي، ويتميز بالحركة والنشاط، ممّا يفضي إلى زيادة عجز ميزان المدفوعات، وربما عدم قدرة الدولة على سداد ديونها ولجوئها إلى الاقتراض من الخارج، ولهذا آثارٌ سيئةٌ على الاقتصاد.

سابعًا: أثر الفساد على سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار: يترتب على انتشار الفساد انعدام الشفافية في عرض المعلومات المتعلقة بالشركات التي تطرح أوراقًا في الأسواق المالية، حيث تنتهج هذه الشركات إجراءاتٍ محاسبيةً غير حقيقية، وتُعدُّ حساباتٍ للأرباح والخسائر تعكس وعاءً ضريبيًا منخفضًا للتهرّب من الضريبة، وحساباتٍ أخرى تُظهر معدلاتٍ مرتفعةً من الأرباح تنشرها في الأسواق المالية لترويج أوراقها، ممّا ينجم عنه في نهاية المطاف تضليل المستثمرين، فبعد فترةٍ زمنيةٍ لإدراج الشركة أوراقها المالية في البورصة وتداولها من قبل عددٍ كبيرٍ من المستثمرين تنهار أسعارها. أمّا بالنسبة لصناديق الاستثمار فهي تستند على الأفراد الذين ليس لديهم معرفةً فنيةً كافيةً لتقييم جودة الأوراق المالية، والمفاضلة بينها لاختيار الأوراق التي تعطي العائد الأعلى، لذلك تعين الصناديق خبراء ماليين لديهم القدرة على تقييم جودة الأوراق المالية، ومن ثم تجمع الأموال من المستثمرين وتستثمرها في الأوراق المالية ذات العائد الأعلى والمخاطر المنخفضة، لكن في ظلّ انتشار الفساد تحدث اتفاقات بين القائمين على صناديق الاستثمار ومديري الشركات الراغبة بترويج أوراقها، فيرتفع سعر أوراق هذه الشركات في السوق المالي، ممّا يدفع المستثمرين إلى شرائها بسعرٍ مرتفعٍ فتحقق الصناديق الاستثمارية مكاسبًا كبيرة، وتجمع الشركات مبالغًا ماليةً كبيرةً مقابل بيع أوراقها المالية، لتنخفض بعد ذلك أسعار هذه الأوراق ويخسر عددٌ كبيرٌ من المستثمرين الصغار كما تنخفض أسعار صناديق الاستثمار نفسها.

ثامنًا: أثر الفساد على الأسعار ومعدل التضخم: يؤدي الفساد إلى زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة ما يدفعه أصحاب المشاريع للموظّفين الإداريين من رشاوى وعمولات حتى يُسمح لهم بمباشرة المشروع فترتفع أسعار السلع والخدمات، فيدفع المستهلك سعرًا للسلعة أعلى من تكلفتها الحقيقية، وهذا الجزء من السعر الزائد الذي يدفعه لا يُقدَم إلى منتجي السلعة أو الخدمة أو الحكومة، ولكن إلى وسيطٍ يستحوذ عليه بسبب موقعه في العلاقة بين المنتج والمستهلك. كما يعمل الفساد على زيادة عجز الموازنة العامة ممّا يضطر الحكومات للجوء إلى التمويل التضخمي لتغطية هذا العجز، وهو ما يؤدي إلى زيادةٍ كبيرةٍ في الأسعار.

تاسعًا: أثر الفساد على الكفاءة الاقتصادية: إنّ انتشار الفساد في دولةٍ من الدول يعني حصول الشركات على ميزاتٍ ماليةٍ واقتصاديةٍ لا تستحقها، فالشركات في ظلّ وجود الفساد لا تتنافس على أساس قواعد السوق، وإنّما تتنافس على أساس قدرة كلّ شركةٍ على دفع الرشاوى وإقامة علاقاتٍ مع سياسيين في المستويات العليا من النظام السياسي، كما يؤدي الفساد إلى منع دخول أيّة شركاتٍ جديدةٍ إلى السوق حيث تقوم الشركات القائمة بدفع رشاوى بمبالغٍ كبيرةٍ للمسؤولين مقابل منع دخول أيّة شركةٍ جديدةٍ، وهذا بدوره يقتل روح المبادرة في الدولة ويحدّ من إقامة أيّة مشروعاتٍ استثماريةٍ جديدة، كما ويعمل هؤلاء المسؤولون في ذات الوقت على ابتزاز الشركات الصغيرة وإجبارها على دفع رشاوى مقابل الإبقاء عليها في السوق، ممّا قد يدفع بعضها إلى الخروج منه، ونتيجة لهذا كلّه يتحمل المستهلكون أسعارًا أعلى للبضائع ويقبلون ببضائع أقل جودة لقلة تنوع المنتجات، هذا بالإضافة إلى انخفاض فرص العمل في القطاع الخاص.

عاشرًا: أثر الفساد على الاستثمار والتجارة الخارجية: يُضعف الفساد الحافز على الاستثمار المحلي ويُقلل من جذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ لأنّه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المشروعات بسبب ما يطلبه المسؤولون المسيطرون على المؤسسات العامة من المستثمرين من رشاوى ماديةٍ وعينيةٍ مقابل تنفيذ مشروعاتهم، ممّا يؤدي إلى انخفاض أرباح هذه المشروعات. هذا بالإضافة إلى تخوّف المستثمرين المحليين والأجانب من التكاليف التي لا يمكن التنبؤ بها، وسيضطرون لدفعها مستقبلًا بسبب انتشار الفساد، ممّا يجعل الحفاظ على حقوق الملكية أمرًا غير مضمون؛ لأنّ القانون في هذه الدول يُنتهك ولا يُحترم، فالاستثمار في مثل هكذا بلدان يكون محاطًا بالمخاطر. كما يؤثر الفساد سلبًا على الاستثمارات العامة، حيث يتم توجيه ميزانية الاستثمار في الدول الأكثر فسادًا نحو المشاريع التي تولد أكبر قدرٍ من الرشاوى وليس إلى الأكثر إنتاجية.

سلسلة مقالات مقتبسة من رسالة ماجستير للناشطة الحقوقية لمى اللبواني