سوريا دولة الفساد (4) أنواع الفساد: 1- من حيث المجال الذي نشأ فيه الفساد وينتشر فيه

أنواع الفساد

من حيث المجال الذي نشأ فيه الفساد وينتشر فيه

ينقسم الفساد إلى فسادٍ إداري، مالي، اقتصادي، سياسي، تشريعي، قضائي، عسكري، أمني، تعليمي وأكاديمي:

أ- الفساد الإداري: يُقصد به الخروج على النظم الإدارية المعمول بها لتحقيق مكاسبٍ خاصةٍ للموظّف العام. كما يعرّفه البعض بأنّه مجموع الانحرافات الإدارية والوظيفية والتنظيمية وكذلك المخالفات التي تصدر عن الموظّف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته.

ب- الفساد المالي: يُعرّف بأنّه التهرّب من الضمانات التي تحكم القطاع المالي، كمنح القروض بدون ضمانات وتهريب الأموال خارج الدولة. ويُعرّف بأنّه سوء استخدام أو تحويل الأموال العامة من أجل المصلحة الخاصة. ويتمثل الفساد المالي أيضًا في مجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير الشؤون المالية في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية، ومن مظاهره غسل الأموال والتهرّب الضريبي وتزييف العملة.

ج- الفساد الاقتصادي: وهو التلاعب بالقوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لتحقيق مكاسبٍ لشخصٍ أو فئةٍ معينةٍ من الأشخاص، ومثاله الغش التجاري والتلاعب بالأسعار من خلال

افتعال أزماتٍ في الأسواق. وقد يُمارس هذا النوع من الفساد إمّا من قِبل أفرادٍ عن طريق إغراء موظفي الدولة للوصول إلى أهدافٍ معينة، كالتهرّب الجمركي، أو قد يُمارس من قِبل كبار وصغار الموظفين العموميين أنفسهم أثناء أدائهم وظائفهم الرسمية، عن طريق ارتكابهم لجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير أو المساعدة في تقديم السلع والخدمات المشروعة بطريقةٍ غير مشروعة، مثل تجارة السوق السوداء.

د- الفساد السياسي: يُقصد به إساءة استخدام السُلطة من قِبل القادة السياسيين من أجل تحقيق الربح الخاص ومن أجل زيادة قوتهم وثروتهم، ويتخذ غالبًا صورة استغلال النفوذ. ويُقصد به أيضًا استغلال النفوذ السياسي لشخصٍ أو حزبٍ لتحقيق مكاسبٍ سياسيةٍ، ومثاله تزوير الانتخابات للبقاء في السلطة، أو تفضيل تعيين بعض الأشخاص في المناصب العامّة استنادًا لانتماءاتهم السياسية، لتوجيه القرارات والقوانين وفقًا للمصالح الشخصية للسياسيين، والحصول على الأموال بطريقةٍ غير قانونيةٍ كقبول الرشاوى مقابل منح عقودٍ أو امتيازاتٍ أو تراخيصٍ لأشخاصٍ معنيين، فتصبح خزينة الدولة عند تفشّي هذا النوع من الفساد حسابًا بنكيًا خاصًا للنخبة الحاكمة، وتتحول المناصب إلى أداةٍ لزيادة ثروة المسؤولين على حساب الشعب.

ه- الفساد التشريعي: هو استغلال السلطة التشريعية لإصدار قوانينٍ تخدم مصالحًا معينةً لأشخاصٍ محددين أو فئاتٍ محددةٍ على حساب الصالح العام.

و- الفساد القضائي: هو الانحراف الذي يُصيب الهيئات القضائية ممّا يؤدي إلى ضياع الحقوق وتفشي الظلم، ومن أبرز صوره الوساطة وقبول الهدايا والرشاوى وشهادة الزور، وهذا النوع من الفساد هو الأخطر؛ لأنّ القضاء هو السلطة التي يعوّل عليها الناس لاستعادة حقوقهم المسلوبة، ولما ينتج عنه من اتهام البريء وتبرئة الجاني، وتفشّي هذا النوع من الفساد هو علامةٌ صريحةٌ على تفشّي ظاهرة الفساد في الدولة ككلّ.

ز- الفساد العسكري: وهو يتضمن ما يسمى برأسمالية العسكر وإدارتهم لمشاريع اقتصادية غرضها جلب المنفعة الشخصية لضباط وأفراد القوات المسلحة، كما يتضمن بيع أعضاء من فقدوا حياتهم في الحرب والجاسوسية وبيع المعلومات للعدو وغيرها…

ح- الفساد الأمني: وهو فساد أجهزة الشرطة والمخابرات ويتضمن الرشوة، التوقيف غير القانوني، تزوير الأدلة، والسكوت عن المخالفات، التهديد والتخويف والعنف والتعذيب، المراقبة والتحرّيات التعسفية، القمع السياسي، مساعدة المحتالين وغاسلي الأموال والمهربين وغيرها…

والفساد العسكري والأمني هو أكثر صور الفساد انتشارًا في الدول النامية، وفيه تتحول وظائف جهازي الجيش والشرطة لحماية هيكلٍ قهريٍّ يسيطر على مقدرات المجتمع ويقمع الناس، فيصبح هذين الجهازين أهم دعائم الحكم الفاسد، يؤمنان سدّة الحكم ولو أدّى الأمر إلى ترويع المواطنين – أيّ النقيض تمامًا لوظيفتهما المفترضة- بلّ قد يصل الأمر إلى ممارسة الحكم علنًا، كما في بعض الدول العربية التي رزحت لعقودٍ تحت حكم جنرالاتٍ من المؤسسة العسكرية.

ط- الفساد التعليمي والأكاديمي: هو عبارة عن الاستخدام المنظّم للمركز التعليمي وللمؤسسات الأكاديمية بغرض المنفعة الخاصة، ومن مظاهره فساد المناهج التعليمية نتيجة تدخّل الحكومات في مضمونها لغاياتٍ سياسيةٍ ولمساعدة الحاكم على الاستمرار وتوريث الحكم لأبنائه، وكذلك تزوير الشهادات وإعطاء الشهادات الفخرية لغير مستحقيها، والرشوة والمحسوبية في اعتماد الجامعات والقبول فيها، بالإضافة إلى فساد الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية من حيث انتشار الغش وانتحال الشخصية وسرقة النظريات والأفكار وغيرها…

ي- الفساد الاجتماعي: وهو الخلل الذي يصيب المؤسسات الاجتماعية التي أوكل لها المجتمع تربية الفرد وتنشئته، كالأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات العمل ويسود في العلاقات الاجتماعية، ويتمثّل في العديد من السلوكيات التي تضر بالآخرين وتعطل مصالحهم.

ك- الفساد الأخلاقي: هو الخروج عن الأخلاق والقيم السائدة في المجتمع التي تضبط سلوك الأفراد، وهذا النوع من الفساد هو أصل كل أنواع الفساد الأخرى، فلا يُتصوّر تورّط أيّ إنسانٍ بأيّة صورةٍ من صور الفساد ما لم يكن في الأصل فاسدًا أخلاقيًّا.

سلسلة مقالات مقتبسة من رسالة ماجستير للناشطة الحقوقية لمى اللبواني