يتم كثيراً ترديد مصطلح “الفيتو” في أروِقة ومجالس السياسة واتخاذ القرار ولكن؛ هل لدينا إحاطة كافية عن لعبة “الفيتو” وارتباطها بصنع القرار؟.
سوف أُحاول في هذا المقال الحديث عن نقاطٍ رئيسية ومختصرة حول هذا الموضوع.
العلوم السياسية النظرية مُتِفقة على أن المؤسسات ضرورية ولكن ماينتج عن هذه المؤسسات هو مايتم النقاش به والمقارنة بين النظام الرئاسي أو النظام البرلماني والسياسات لكلٍ منهما والربط بينَ نظامٍ سياسيّ محدد بنتائج محددة مثلاً:
ربط نوعية النظام السياسي بالنمو الاقتصادي وهنا أتطرق لشرح “البولسي” والتي هي مجموعة القرارات والسياسات والخِطط المُتّبَعَة أو التي سيتِم اتخاذها أو اتِبَاعُها من دولة أو حزب أو تنظيم سياسي.
فعِندما تكون هناك قدرة على التغيير من خِلال اتخاذ القرارات منخفضة، تكون الحكومة غير مستقرة والعكسُ صحيح، بالإضافة الى أنّ علم السِياسة النظرية يُحلِل مَقدرة النِظام السياسي على حل المشاكل، فَيعتبِر السُرعة والبطئ، كما الثبَات والتغيير في “البولسي” كُلها ضرورية، فمثلاً عِند وقت الأزمة، فالسرعة ضرورية (كـ جائحة كورونا) على سبيل المثال، كما أن الاستقرار في “البولسي” مهم إذا كان الوضع السياسي جيد.
أكثر المواضيع التي يتم تناولها في النظريات السياسية هي مسؤولية الأشخاص المُنتَخَبين بالإضافة لـ صلاحياتهم بصنع القرار، وكيفية شرعنة شخص ما في السلطة.
لعبة “الفيتو” والمرونة في “البولسي”، لاعب “الفيتو”؛ هو لاعب فردي أو عدة لاعبين يتوجب عليهم الموافقة على قرار معين(بولسي) لِيتم تغييره.
لعبة “الفيتو” المؤسساتية، الفكرة الأصلية من الدستور الأمريكي (المُراقبة والتوازن) ويتمثل في مجلس النّواب ومجلس الشيوخ؛ بحيث يتوجب على المَجلِسَين الموافقة على القرارات ليتم اتخاذها و”الفيتو” هنا مُحدَد بالدستور.
في بعض الدول، من المُمكن تجاوز لاعبي “الفيتو” كما في المملكة المتحدة، حيثُ للمِلكة ولـِ مجلس اللُوردات سلطة صُوَرِية وليست حقيقية لأنه لم يُشَكَل عن طريق الاقتراع وكذلك الأمر في النمسا.
لعبة “الفيتو” الحزبية، وتتمثل في التحالفات الحزبية لتشكيل الحكومة كما في ألمانيا وعدة دول أوربية أو حكومة الأقلية. في هذا المَوضع يكون لكل حزب مُشارك في تشكيل الحكومة الحق في استخدام “الفيتو” ضدّ مشروع قرار ما ولكن؛ يمكن هنا تجاوز هذا “الفيتو” من خلال تشكيل تحالُف أكثرية مع احزابٍ أُخرى ليست بالضرورة في الحكومة لتمرير هذا القرار.
لاعبي فيتو آخرين، مثل مجموعات الضغط كـ النقابات والمنظمات الطلابية والجيش.
الثبات في “البولسي”، يكون عندما يوجد:
1- عدد كبير من لاعبي “الفيتو”.
2- تضارب المصالح لدى لاعبي “الفيتو” (مجلس الامن التابع للأمم المتحدة).
3- مجموعة لاعبي “الفيتو” ليست منسجمة داخلياً (بعض الأحزاب).
يتنبأ الكاتب للمستقبل بالثبات وصعوبة التغيير في سياسات دول معينة، مثل إيطاليا (تحالف حكومي كبير)،
الولايات المتحدة بسبب “الفيتو” لمجلسيَ النُوَاب والشيوخ، بينما يَرى أنّ سُهولة اتخاذ القرار من نصيب عدة دول، أبرزها المملكة المتحدة (نظام برلمان واحد مع تجاهل مجلس اللوردات)، والسويد (حكومة أقلية)، وفرنسا (نظام رئاسي) واليابان (الحزب المسيطر).
رأينا من خلال المقال كيف هي الصلاحية لاستخدام “الفيتو” وعلاقتهِ بمرونة السياسات على الصعيدين الدوليّ والمحليّ، وصعوبة اتخاذ قرار مصيري ومهم. في بعض الأحيان يمس قضايا إنسانية بسبب تَضارب مصالح لاعبي “الفيتو”، كما هو الحال في القضية السورية فما يزال الجمود كامناً في اتخاذ القرار تُجاه النظام السوري حتى هذه اللحظة مما أدى إلى ارتكاب مجازر فظيعة، منها استخدام الأسلحة الكيماوية مع غياب المحاسبة والعدالة.
عبد الرزاق حسين (اللجنة الثقافية للحركة المدنية السوريّة)
من كتاب جورج تسيبيليس “صناعة القرار في النظام السياسي”
