إعفاءات من «قانون قيصر» لتسهيل «التعافي المبكر»c

زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، لدمشق، لم تشكّل مفاجأة لأحد. على الأقل هذا ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، الذي أكد أن الوزير أنتوني بلينكن «تسنّى» له الحديث مع نظيره الإماراتي، الأسبوع الماضي في بريطانيا، وأن الزيارة لم تكن مفاجئة للولايات المتحدة.
وأعاد متحدث باسم الخارجية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، التأكيد على المواقف التي أوردها برايس، مشيراً إلى «قلق» واشنطن من «الإشارات» التي ترسلها هذه الزيارة، وأنها «لن تدعم جهود التطبيع أو تأهيل (الرئيس) بشار الأسد الديكتاتور الوحشي. وهي رسالة ناقشناها مع شركائنا في المنطقة بما في ذلك الإمارات أيضاً وأوضحنا لهم موقفنا». وأضاف أنه «فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فلن نطبّع علاقاتنا أو نرفع مستواها مع نظام الأسد، وموافقة واشنطن على استثناء أنبوب خط الغاز عبر سوريا نحو لبنان، من عقوبات قانون قيصر، ليست رسالة تشجيع للتطبيع مع الأسد».

لكنّ وزارة الخزانة الأميركية أصدرت قبل يومين «إعفاءات تتعلق بإجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا»، بموجب «قانون قيصر: نفسه. وسمحت الإعفاءات للمقاولين ومنظمات المجتمع المدني والمتعاملين مع هيئات الأمم المتحدة التي تنفّذ مشاريع في سوريا، بتبادل تحويل الأموال وتلقيها، بما فيها من أميركيين، شرط الإبلاغ عنها مسبقاً». وحسب بيان الخزانة، فإن لوائح العقوبات السورية ذات الرقم 542.513 «تخوّل وفقاً لشروط معينة، الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة… المشاركة في جميع المعاملات والأنشطة التي تدعمها في سوريا، بما في ذلك أي أنشطة تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر».
وقال المتحدث: «إن أهداف الولايات المتحدة في سوريا هي: توسيع وصول المساعدات الإنسانية، وهي الأولوية القصوى بالنسبة لنا، وهذا ما يقاومه النظام السوري ويعمل للحد منه. ومواصلة جهود الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد (داعش) و(القاعدة) والمجموعات الإرهابية في سوريا. ومحاسبة النظام بالحفاظ على المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والالتزام مع حلفائنا وشركائنا والأمم المتحدة من أجل تحقيق حل سياسي دائم عبر دفع مسار التسوية المحدد في القرار الدولي 2254».
من جهة أخرى، شددت فرنسا على أن الخطوة الإماراتية باتجاه دمشق «تعكس فعلاً سيادياً» لدولة الإمارات.
وقالت المتحدثة باسم خارجيتها آن كلير لوغوندر، إن «فرنسا لا تعلّق على الخيارات السيادية للدول الشريكة لنا، لكنها تؤكد أنه لا توجد لديها الآن أي نية للتطبيع مع النظام السوري، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتوقف العملية السياسية».
وقال الدبلوماسي السوري المعارض بسام بربندي، إن غضّ نظر واشنطن عن الزيارة هو خطوة لتسليف موسكو موقفاً قبيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي سيبحث إبقاء طرق عبور المساعدات الإنسانية مفتوحة. وفي المقابل تتوقع واشنطن من دمشق أن تردّ بالمثل، بدعم أو ضغط من موسكو، ما قد يعني التوافق على خريطة طريق جديدة عبر سياسة «الخطوة مقابل خطوة».

نقلًا عن صحيفة الشرق الأوسط