العدل السورية تطلب من المحاكم المدنية إشراك النيابة في دعاوى تثبيت البيوع

أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً يدخل النيابة العامة في دعاوى تثبيت بيوع تنظر بها المحاكم المدنية، ويشتبه بارتباطها بأشخاص قد يخضعون للتحقيق أو المحاكمة أو قد تفرض عليهم إجراءات الحجز نتيجة ارتكابهم جرائم بحق الشعب السوري زمن نظام الأسد، ريثما تصدر القوائم الرسمية ذات الصلة بالأموال المحجوزة أو الأشخاص الممنوعين من التصرف.
وجاء التعميم الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، رداً على اقتراح من عدلية دمشق بإدخال النيابة العامة بدعاوى تثبيت البيوع المنظورة أمام المحاكم المدنية في العاصمة والتي تهدف إلى تهريب الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأزلام النظام السابق، حفاظاً على تلك الأموال التي يحتمل أن تتم مصادرتها، وتعد بالتالي من الأموال العامة.
وطلبت الوزارة في تعميمها من كافة المحاكم المدنية بإرسال صورة عن ملف الدعوى إلى النيابة العامة في عدليتها في جميع الدعاوى التي يحتمل ارتباطها بأشخاص خاضعين للتحقيق أو قد تتخذ بحقهم إجراءات قضائية تمس المال العام أو تتعلق بأموال منقولة وغير منقولة يشتبه بأنها نهبت أو تم تحصيلها بطرق غير مشروعة من قبل أزلام النظام البائد، مع بيان المبررات التي حملتها على ذلك الاشتباه، للنظر بالتدخل بها بما يضمن حماية المال العام وأصوله من العبث والتهريب ريثما تصدر القوائم الرسمية ذات الصلة بالأموال المحجوزة أو الأشخاص الممنوعين من التصرف.
وبرر التعميم هذا التدخل من النيابة العامة في دعاوى تثبيت البيوع التي يوجد فيها اشتباه، بالمادة 124 من قانون أصول المحاكمات التي أجازت تدخل النيابة العامة في القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة، كما أخذ المادة 125 من ذات القانون كحجة أيضاً، وتنص على أنه يحق للمحكمة إحالة الملفات إلى النيابة العامة إذا تضمنت مسائل تمس النظام العام.
وأضاف التعميم: لما كانت الجهود الحثيثة الجارية لإصدار القوائم الرسمية بشأن الأموال المحجوزة أو الأشخاص الممنوعين من التصرف، رغم استغراقها بعض الوقت لما تطلبه من مراجعات شاملة متأنية تحفظ حقوق الدولة والأفراد، فإنه لا يمكن اعتبارها عائقاً أمام تطويع النصوص القانونية لخدمة العدالة وصون المال العام ولا سيما إذا اتصلت بالأموال المشتبه بنهبها أو تحصيلها بطرق غير مشروعة من قبل أزلام النظام البائد، والتي يمكن تصنيفها كأموال عامة بالنظر إلى مآلها ولا سيما إذا تمت مصادرتها لاحقاً. وأكدت الوزارة في تعميمها انها ترى ضرورة في إدخال النيابة العامة كإجراء احترازي في مثل هذه الدعاوى.
وأكد عضو مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق المحامي عبد الرحمن العبد الله في تصريح لـ «القدس العربي» أن إدخال النيابة العامة في مثل هذه الدعاوى هو لحماية الأموال العامة وكذلك حقوق الأفراد، وخصوصاً أن بعض الأفراد متورطون لا يستطيعون تثبيت البيوع مثلاً في المصالح العقارية، فيلجأون للقضاء للحصول على أحكام قضائية ومن هذا المنطلق جاء هذا التعميم حتى يمنع هذا التصرف.
وبين أنه بمجرد أن القاضي يشتبه بأن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها أو هناك طرفا في هذه الدعوى من الأشخاص المتورطين بجرائم زمن النظام المخلوع، فإنه يرسل صورة عن الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق في هذا الملف، معتبراً أنها خطوة إيجابية لحماية الحقوق، وحتى لا يتورط المشتري بشراء عقار معين يتبين فيما بعد أنه مستولى عليه من قبل الذي البائع.
ولفت إلى أن القاضي من الممكن أن يميز موضوع إن كانت في الدعوى شبهة معينة من خلال الأدلة والقرائن المتوافرة بين يديه، وهذه يمكن أن تتوافر في وثائق الدعوى المقدمة إلى المحكمة.
فيما أكدت مصادر قضائية لـ «القدس العربي» أن هذا الإجراء لا بد منه باعتبار أن هناك الكثير من الأموال سواء كانت منقولة أو غير منقولة، تم الاستيلاء عليها في زمن النظام البائد، مشيرة إلى أنه لا يوجد تعطيل للدعاوى لأن حماية الحق العام هو أولوية ولو كان هناك تأخير ولو بسيط في إجراءات الدعوى، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ريثما تصدر قوائم بالأشخاص الممنوعين من التصرف أو الأموال المحجوزة.
وألقت وزارة الداخلية القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في جرائم زمن نظام بشار الأسد، كما أنه تم تحويل أربع أشخاص تقلدوا مناصب كبيرة زمن حكم الأسد إلى القضاء، وهم وزير الداخلية السابق محمد الشعار، ومفتي الجمهورية السابق محمد بدر الدين حسون، ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا وقريب بشار الأسد عاطف نجيب، ومدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم حويجة.

القدس العربي