بيان بشأن الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان وتركيا

رغم تذرّع دول الشرق الأوسط بعدم التزامها بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الملحق لعام 1967 وذلك لعدم توقيعها على أيٍّ منهما، فإنّها تبقى ملتزمةً بمضامين ومقاصد الأحكام القانونية الواردة في هذه المعاهدات كونها قد التزمت بميثاق الأمم المتّحدة الذي يفرض عليها وفي أكثر من موضع حماية البشرية من ويلات الحروب واحترام الحقوق الأساسية للإنسان.

عليه فإنّ احتجاج الحكومتين اللبنانية والتركية عند ترحيل أي لاجئ سوري بعدم امتلاكه إقامة شرعيّة على أراضيها، هو احتجاج يتنافى مع التزاماتهما أمام المجتمع الدولي. إذ لا يحق لأيّة دولة عضو في المجتمع الدولي أن تقوم بترحيل أي لاجئ قسرًا إلى بلده طالما كان ذلك يُعرّض حياته أو سلامته الجسديّة أو حقوقه وحريّاته الأساسية لخطر انتهاكها بأيّ شكلٍ من الأشكال.

يُضاف لما سبق ما نصّت عليه صراحةً المادة العاشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951 والتي تنطبق اليوم على كافّة اللاجئين عقب الحرب العالمية الثانية بموجب البروتوكول الملحق بالاتفاقية لعام 1967، فإنّ كلّ لاجئ أُبعد قسرًا عن أراضي دولته إلى أراضي دولة أخرى حيث أقام فيها، فتعتبر فترة مكوثه القسري بمثابة إقامة شرعيّة على أراضي هذه الدولة. ولا يفقد اللاجئ إقامته الشرعية إلّا إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته أو إذا عاد طوعًا إلى بلده أو إذا زالت الأسباب التي دفعته لمغادرة بلاده قسرًا، وذلك سندًا للمادة الأولى من اتفاقية 1951.

وبناءً على ما سبق فإنّ الحركة المدنيّة السوريّة تندد بحالات الترحيل القسري لللاجئين السوريين من دول الجوار (لبنان وتركيا) حتّى وإن كانوا مجرمين بنظر القوانين الوطنيّة لتلك الدول، وتؤكّد على وجوب التزامهم بأحكام القانون الدولي نصًّا وروحًا، كما تدعوهم إلى اتّخاذ إجراءات مماثلة للمملكة الأردنية الهاشميّة التي تقوم بتوفير إقامات مجانيّة للاجئين السوريين على أراضيها رغم عدم توقيعها على اتفاقيّة 1951 أو البروتوكول الملحق بها لعام 1967، كما أنّها ورغم اكتظاظ السجون لديها تقوم بإخضاع اللاجئين ممّن ارتكبوا جرائمًا على أرضها لمحاكمات علنيّة وتمنحهم حقّ إمضاء فترة احتجازهم في سجونها أو في سجن مخصص لهم في القرية الخامسة التابعة لمخيم الأزرق للاجئين السوريين.

كما تُذكّر الحركة المدنية السورية الحكومتين اللبنانية والتركية بأنّهما قد تدخلتا في الصراع الدائر بين قوى المعارضة والنظام الحاكم في سوريا ممّا أدى إلى إطالة أمد هذا النظام وحال دون سقوطه واسترداد الشعب السوري السيادة على أرضه، حتّى أنّ الجيش التركي اليوم يحتل جزءًا من الأراضي السوريّة ويقوم بحفر خنادق لحماية حدوده في الأراضي الزراعية المملوكة للسوريين، كما أنّ ميليشيات حزب الله اللبناني قامت بتدمير قرى وبلدات سورية بالكامل واحتلّتها وهجّرت أبناءها ممّا جعلهم مجبرين على النزوح للأراضي اللبنانية.

ختامًا، تدعو الحركة المدنية السورية المجتمع الدولي والمنظمات الدوليّة وخصوصًا المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين بالاضطلاع بالتزاماتهم تجاه المأساة السوريّة، ووضع حدّ للانتهاكات المرتكبة من قبل دول الجوار سواء داخل الأراضي السوريّة أو في مواجهة اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

لا سلام بغير عدالة.. ولا سلام مع المجرمين